القاهرة (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف يوم الاثنين إن الحكومة المصرية تطلع البنك المركزي على رغبتها في رؤية معدل التضخم يتراجع إلى ما بين ستة وسبعة بالمئة بعدما قفز إلى 10.5 في المئة على أساس سنوي بنهاية يناير كانون الثاني.
وقال نظيف في كلمة أمام مجلس الشورى ان هذا هو هدف الحكومة المصرية في المشاورات مع البنك المركزي الذي يسيطر على السياسة النقدية خلال اجتماعات تجري كل ستة أسابيع.
وذكر نظيف "رفع سعر الفائدة" كأحد السبل لتحقيق معدل التضخم المستهدف لكن المتحدث باسمه قال ان الحكومة لا تملي على البنك المركزي ما ينبغي أن يفعله.
وقال مجدي راضي المتحدث باسم الحكومة ان البنك المركزي سيستخدم الادوات المتاحة لديه وأسعار الفائدة احدى تلك الوسائل.
ورفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة لليلة واحدة بواقع 25 نقطة اساس في اخر اجتماع لها في الثامن من فبراير شباط لتصل الى تسعة بالمئة على الايداع و11 في المئة على الاقراض للبنوك. وتعقد اللجنة اجتماعها العادي التالي في 20 مارس اذار.
وكان نظيف يشرح لمجلس الشورى استراتيجية الحكومة بشأن العدالة الاجتماعية والتي تهدف الى تلبية الحاجات الاساسية للمصريين الذين لم يستفيدوا من ارتفاع معدلات النمو في السنوات الاخيرة.
ويجتمع المجلس القومي للاجور يوم الاثنين لمناقشة زيادة محتملة في الحد الادنى للاجور على مستوى البلاد والثابت عند 35 جنيها مصريا (6.40 دولار) في الشهر منذ عام 1984 . ويطالب بعض النشطاء النقابيين الحكومة بزيادة الحد الادنى الى 1200 جنيه شهريا.
وقفز معدل التضخم السنوي بالمدن في يناير كانون الثاني من 6.9 بالمئة في ديسمبر كانون الاول 2007 جراء زيادة مفاجئة في أسعار المواد الغذائية.
(الدولار يساوي 5.49 جنيه مصري)
الثلاثاء فبراير 19, 2008 12:34 pm